ورود سالانه ۳۵۰۰۰ عنوان پرونده در حوزه تغییر کاربری به دستگاه قضا
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۶۸۶۵
به گزارش خبرنگار مهر، حسین پورمند صبح سه شنبه در آئین رونمایی از سامانه مدیریت زمین در گلستان، اظهارکرد: قوه قضائیه برنامههایی را براساس فناوریهای نوین و در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی در دستور دارد که بخش عمده آن از طریق هم افزایی و به اشتراک گذاری امکانات و نیروهای سایر دستگاهها انجام میشود.
مدیرکل پیشگیری از جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در دنیا استفاده از فناوریهای نوین در حوزه قضائی، کنترل آسیبهای اجتماعی و سایر چالشها ظهور و بروز داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: حاشیه نشینی یکی از بسترهای مهم برای رشد جرایم و آسیبهای اجتماعی است و امروز با کنترل فیزیکی محیطی، ابرنامه ریزی شده تا از گسترش آن جلوگیری شود و قوه قضائیه در این حوزه تلاش میکنند وظایف خود را به شکل بهتری ایفا کند.
پورمند گفت: پنجره واحد زمین جزو همین برنامهها است که با هم افزایی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان اطلاعات و وزارت ارتباطات انجام شد و از سال ۹۳ مصوبه داشته و با ورود دستگاه قضائی یکی از بخشهای موفق دولت است.
وی ادامه داد: وقتی صدور مجوزها در بستر سامانه انجام میشود علاوه بر صرفه جویی زمان و غیره، سبب میشود صدور مجوزها عادلانه شود.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه توضیح داد: این سامانه تلاش میکند علاوه بر جلوگیری از دست اندازی ها، تغییر کاربریها و غیره، کار قانونی مردم انجام شده و اگر قوانینی وجود دارد که به کسی اجازه میدهد مجوزی بگیرد باید این امر برای همه به صورت عادلانه باشد.
وی عنوان کرد: ۵۲ عنوان مجرمانه سالانه در قوه قضائیه وارد و رسیدگی میشود و سهم قابل توجهی از پروندهها در ذیل این عناوین است.
پورمند افزود: در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز سالانه برای ۳۵ هزار پرونده در محاکم کشور رأی صادر میشود.
طبق گفته وی ۳۵ سازمان و وزارت خانه در موضوعات زمین نقش دارند و استفاده بهینه از امکانات یکی از اهداف این طرح است.
کد خبر 5642701منبع: مهر
کلیدواژه: گرگان پیشگیری از وقوع جرم زمین بوشهر هفته بسیج بسیج جام جهانی 2022 قطر کرمانشاه تیم ملی فوتبال ایران خطبه های نماز جمعه گرگان اغتشاشات 1401 اردبیل ویروس کرونا همدان بیرجند انقلاب اسلامی ایران قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۶۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد با قصور دستگاهها در صورت بی توجهی به آسیبهای اجتماعی
مدیر کل پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور با اشاره به موضوع آسیبهای اجتماعی گفت: هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات و پیشگیری از وقوع جرم امروز در شهرداری منطقه ۱۹ برگزار شد.
این نشست با حضور عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ولی الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شهردار منطقه ۱۹ و تعدادی از مسئولان شری و انتظامی برگزار شد.
دادستانی تهران در صورت لزوم از اقدامات شهرداریها حمایت قضائی میکند
مهبودی درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در جلسه امروز، چند موضوع از جمله کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان زبالهگرد مطرح شد که رسیدگی به وضعیت آنان به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد؛ بحمدالله کارها در این زمینه با قوت و سرعت مطلوبی پیشرفته و نتایج مثبتی تاکنون حاصل شده است.
وی با بیان اینکه بحث ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز در دستور کار است، گفت: در همه مناطق تهران با این پدیده دست به گریبان هستیم، اما تعداد این افراد در منطقه ۱۹ بیشتر از سایر مناطق است لذا رسیدگیهای بیشتری نیز لازم دارد و این کار نیز با جدیت، توجه و قوت در دست انجام است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی، جمعآوری معتادان متجاهر است که دادستانی تهران به این موضوع نیز ورود داشته است. با اقداماتی که انجام شده دیگر شهروندان شاهد حضور دستهای معتادان در خیابانها نیستند؛ در این رابطه نیز کار به صورت مستمر ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ساماندهی مشاغل نیز عنوان کرد: ساماندهی ضایعات فروشان امری ضروری است و این موضوع باید بر اساس قانون مدیریت شود.
مهبودی اضافه کرد: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و در خصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند و اگر نیاز به حمایت و دستورات قضائی وجود دارد، دادستانی تهران مطابق موازین قانونی به وظیفه خود عمل مینماید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قانون مدیریت پسماند به صورت دقیق اجرا شود و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد، جلوی خیلی از مشکلات گرفته میشود.
همکاری دادستانی تهران با شهرداری مناطق اتفاق مبارکی است
جلالیان گفت: این اتفاق یعنی همکاری گسترده دادستانی تهران با شهرداریهای مناطق چندگانه پایتخت، در تاریخ کشور بی سابقه است که باید قدر این فرصت دانسته شده و از این ظرفیت گرانبها برای حل مشکلات کلانشهر تهران استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه باید قدر فرصت را دانست، افزود: باید از تعامل و زمینه مثبت ایجاد شده استفاده حداکثری شود. همگی باید به شهرداری کمک کنیم تا پدیده شوم زبالهگردی حل شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ضایعات فروشی و فروش پسماند خشک دو مقوله جداگانه هستند، گفت: خرید و فروش فلزات ذوبی یک شغل است.
جلالیان با اشاره به اینکه متأسفانه در حوزه بینالملل درباره زباله گردی تبلیغات منفی بسیاری میشود، گفت: گفته میشود حدود ۶ هزار زباله گرد وجود داشته که ۴ هزار نفر از آنها را جمعآوری کردند؛ کار بزرگی شده است و باید با عزمی جدیتر، افراد باقیمانده را نیز هرچه سریعتر ساماندهی کنند.
وی با تاکید بر اینکه به راحتی میتوان تهران را به شهری بدون زباله گرد تبدیل کرد، گفت: زبالهگردی نقض کرامت انسانی و به تبع آن نقض حقوق شهروندی و جرمی مشهود است.
وضعیت آسیبهای اجتماعی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست
صادقی نیز گفت: جایی که حقوق عمومی و بهداشت عمومی تضییع شده و یا اقداماتی بدون مجوز صورت بگیرد، دادستان میتواند به این موضوعات ورود کند.
وی با بیان اینکه با توجه به شیوع آسیبهای اجتماعی باید از دادیار مستقل حقوق عامه استفاده شود، گفت: یکی از وظایف دادستانها بررسی ترک فعلها است. هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد و دادیارها نیز باید در میدان باشند و تخلفات را گزارش کنند.
مدیر کل پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: درخواست کردیم مجتمع حقوق عامه در تهران راه اندازی شود.